الدستور : ووقفة احتجاجية أمام «الصحفيين» تصف اعتقال المدونين بأنه بلطجة رسمية من الأمن
Posted by رابطة أصدقاء محمد عادل at 9:45 م
كتب ـ حسام الهندي وإبراهيم الطيب وأسماء نصار:
تصوير: عيد خليل
يواصل ما يقرب من 12 ناشطاً من المدونين وحركة شباب 6 أبريل اعتصامهم الذي بدأوه أمام مكتب النائب العام منذ أمس الأول للمطالبة بالإفراج عن المدون محمد عادل صاحب مدونة «ميت» والإفراج عن نشطاء الرأي والمعتقلين بقرار الداخلية وعلي رأسهم الزميل حسام الوكيل ـ مراسل الدستور في الإسكندرية ـ والروائي السيناوي مسعد أبوفجر والمدون عبد العزيز مجاهد ومحمد خيري «أصدقاء محمد عادل».. وكان عدد من النشطاء قد أعلنوا الاعتصام بعد ان استنفدوا كل الوسائل القانونية، كما يقول محمد عبدالعزيز ـ القيادي في 6 أبريل ـ مضيفًا: «إن المعتصمين قرروا البقاء في الاعتصام المفتوح ودخل البعض منهم في إضراب عن الطعام والداخلية ترفض أن تستجيب لمطالبنا وهي الكشف عن مكان محمد عادل وسبب اعتقاله وتشكيل وفد طبي للوقوف علي حالته الصحية، بالإضافة إلي مطلبنا العام بالإفراج عن سجناء الرأي وزملاء محمد المعتقلين دون سبب أو تحديد لمكانهم».
وقد قامت قوات الأمن والبلطجية وضباط أمن الدولة بمحاصرة المعتصمين وهددهم ضباط المباحث بالاعتقال فهتف المعتصمون «اعتقلونا اعتقلونا وفي السجن حطونا».. و«خاطفينه ليه خاطفينه ليه هو محمد عامل إيه؟».. و«معتصمين معتصمين حتي يعود المعتقلين».
ومع إصرارهم علي موقفهم اضطر الضباط إلي تطويقهم بجنود ومصفحات الأمن المركزي وتركهم حتي الصباح، وفي صباح يوم الجمعة التي أقاموها خطب بهم أحد المعتصمين خطبة ضد الظلم، وأعلنوا أن اعتصامهم مفتوح لحين تحقيق مطالبهم، وأنهم يعتزمون إقامة صلاة العيد بمكان الاعتصام والاستمرار إلي ما بعد عيد الأضحي.
وفي ذات السياق أقامت وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعومات حقوق الإنسان دعوي قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية لإلزامه بتحديد أسباب القبض علي المدون «محمد عادل» منذ 20 نوفمبر الماضي ومكان احتجازه، وطالبت الشبكة العربية في قضيتها بتعويض مليون جنيه لأسرة المدون نتيجة إهدار وزير الداخلية نصوص القانون والدستور وما ترتب علي هذه المخالفة من أضرار لأسرته.
من ناحية أخري، أكد أحمد سعيد ـ محامي المدون عبد العزيز مجاهد ـ رئيس الاتحاد الحر السابق بجامعة حلوان ـ أن قوات الأمن قررت نقل المدون إلي سجن وادي النطرون.
وقال مركز هشام مبارك في بيان أصدره أمس إن قوات أمن سجن برج العرب قامت بنقل المعتقل سجين الرأي «مسعد أبوفجر» المعتقل منذ ديسمبر الماضي «2007» إلي سجن «أبو زعبل» في شرق القاهرة.
وأشار البيان إلي أن أبوفجر تعرض أثناء ترحيله من برج العرب لحلاقة شعر رأسه بالقوة ثم تم تقييده وإيداعه إحدي السيارات، يذكر أن أبوالفجر ومعه زميله الناشط السيناوي يحيي أبونصيرة ترفض الداخلية الإفراج عنهما علي الرغم من القرارات القضائية.
من ناحية أخري، نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وقفة احتجاجية مساء أمس الأول أمام النقابة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي ومطالبة الداخلية بالإعلان عن أماكن اعتقال بعض هؤلاء السجناء حتي يتمكن أهاليهم ومحاموهم من متابعة حالتهم الصحية وأوضاعهم القانونية. وشارك في الوقفة العديد من أهالي المعتقلين والنشطاء الحقوقيين وبعض ممثلي القوي السياسية، وردد المشاركون العديد من الهتافات المناهضة لنظام الحكم والممارسات القمعية التي تقوم بها الداخلية في تصفية كل صاحب رأي.
وأكد أحمد سيف الإسلام ـ مدير مركز هشام مبارك للقانون ـ في الندوة التي سبقت تلك الوقفة للتضامن مع أهالي المعتقلين، أن ما تقوم به الداخلية تجاه معتقل الرأي ليس له توصيف قانوني سوي أنه مجرد بلطجة رسمية من رجال الأمن، حيث يقومون باعتقال هؤلاء الشباب في أماكن مجهولة وغالباً ما تكون معسكرات الأمن المركزي دون أي تسجيل في أوراق رسمية يذكر فيها سبب الاعتقال أو تاريخه أو حتي مكانه، وذلك للحيلولة دون المتابعة القانونية لهؤلاء المعتقلين، وهذا تحديداً ما قامت به الداخلية مع المدون «محمد رفعت» الذي تم اعتقاله علي خلفية مشاركته في قوافل الإغاثة الطبية لغزة، حيث أخفته الداخلية عن الجميع بمن فيهم سلطات النيابة.
وقال جمال عيد ـ مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ـ إن هناك 10 سجناء رأي في مصر، من هؤلاء العشرة يوجد 6 مدونين صدرت لهم قرارات اعتقال وهم: محمد عادل ومحمد خيّري وعبدالعزيز مجاهد وهؤلاء الثلاثة مدونون، والرابع هو حسام الوكيل ـ الصحفي بالدستور ـ الذي تم اعتقاله أثناء ممارسته لعمله ولم يفرج عنه رغم صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيله، والخامس هو الروائي السيناوي مسعد أبوفجر، وأخيراً مواطن من حزب العمل هو «بهاء فزاع» علي خلفية احتفاظه بمقالات من جريدة «الشعب» التابعة للحزب المجمد نشاطه.
وقال والد المدون محمد عادل: إن رجال الأمن جاءوا إلي منزله للتفتيش المفاجئ في الفجر أكثر من مرة ولم يعثروا علي أي دليل إدانة، وفي المرة الأخيرة وجد ضابط أمن الدولة مجموعة أسطوانات للدكتور زغلول النجار فاتصل فوراً برئيسه وقال له: «يا باشا زغلول النجار ينفع يا باشا»!!
تصوير: عيد خليل
يواصل ما يقرب من 12 ناشطاً من المدونين وحركة شباب 6 أبريل اعتصامهم الذي بدأوه أمام مكتب النائب العام منذ أمس الأول للمطالبة بالإفراج عن المدون محمد عادل صاحب مدونة «ميت» والإفراج عن نشطاء الرأي والمعتقلين بقرار الداخلية وعلي رأسهم الزميل حسام الوكيل ـ مراسل الدستور في الإسكندرية ـ والروائي السيناوي مسعد أبوفجر والمدون عبد العزيز مجاهد ومحمد خيري «أصدقاء محمد عادل».. وكان عدد من النشطاء قد أعلنوا الاعتصام بعد ان استنفدوا كل الوسائل القانونية، كما يقول محمد عبدالعزيز ـ القيادي في 6 أبريل ـ مضيفًا: «إن المعتصمين قرروا البقاء في الاعتصام المفتوح ودخل البعض منهم في إضراب عن الطعام والداخلية ترفض أن تستجيب لمطالبنا وهي الكشف عن مكان محمد عادل وسبب اعتقاله وتشكيل وفد طبي للوقوف علي حالته الصحية، بالإضافة إلي مطلبنا العام بالإفراج عن سجناء الرأي وزملاء محمد المعتقلين دون سبب أو تحديد لمكانهم».
وقد قامت قوات الأمن والبلطجية وضباط أمن الدولة بمحاصرة المعتصمين وهددهم ضباط المباحث بالاعتقال فهتف المعتصمون «اعتقلونا اعتقلونا وفي السجن حطونا».. و«خاطفينه ليه خاطفينه ليه هو محمد عامل إيه؟».. و«معتصمين معتصمين حتي يعود المعتقلين».
ومع إصرارهم علي موقفهم اضطر الضباط إلي تطويقهم بجنود ومصفحات الأمن المركزي وتركهم حتي الصباح، وفي صباح يوم الجمعة التي أقاموها خطب بهم أحد المعتصمين خطبة ضد الظلم، وأعلنوا أن اعتصامهم مفتوح لحين تحقيق مطالبهم، وأنهم يعتزمون إقامة صلاة العيد بمكان الاعتصام والاستمرار إلي ما بعد عيد الأضحي.
وفي ذات السياق أقامت وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة العربية لمعومات حقوق الإنسان دعوي قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية لإلزامه بتحديد أسباب القبض علي المدون «محمد عادل» منذ 20 نوفمبر الماضي ومكان احتجازه، وطالبت الشبكة العربية في قضيتها بتعويض مليون جنيه لأسرة المدون نتيجة إهدار وزير الداخلية نصوص القانون والدستور وما ترتب علي هذه المخالفة من أضرار لأسرته.
من ناحية أخري، أكد أحمد سعيد ـ محامي المدون عبد العزيز مجاهد ـ رئيس الاتحاد الحر السابق بجامعة حلوان ـ أن قوات الأمن قررت نقل المدون إلي سجن وادي النطرون.
وقال مركز هشام مبارك في بيان أصدره أمس إن قوات أمن سجن برج العرب قامت بنقل المعتقل سجين الرأي «مسعد أبوفجر» المعتقل منذ ديسمبر الماضي «2007» إلي سجن «أبو زعبل» في شرق القاهرة.
وأشار البيان إلي أن أبوفجر تعرض أثناء ترحيله من برج العرب لحلاقة شعر رأسه بالقوة ثم تم تقييده وإيداعه إحدي السيارات، يذكر أن أبوالفجر ومعه زميله الناشط السيناوي يحيي أبونصيرة ترفض الداخلية الإفراج عنهما علي الرغم من القرارات القضائية.
من ناحية أخري، نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وقفة احتجاجية مساء أمس الأول أمام النقابة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي ومطالبة الداخلية بالإعلان عن أماكن اعتقال بعض هؤلاء السجناء حتي يتمكن أهاليهم ومحاموهم من متابعة حالتهم الصحية وأوضاعهم القانونية. وشارك في الوقفة العديد من أهالي المعتقلين والنشطاء الحقوقيين وبعض ممثلي القوي السياسية، وردد المشاركون العديد من الهتافات المناهضة لنظام الحكم والممارسات القمعية التي تقوم بها الداخلية في تصفية كل صاحب رأي.
وأكد أحمد سيف الإسلام ـ مدير مركز هشام مبارك للقانون ـ في الندوة التي سبقت تلك الوقفة للتضامن مع أهالي المعتقلين، أن ما تقوم به الداخلية تجاه معتقل الرأي ليس له توصيف قانوني سوي أنه مجرد بلطجة رسمية من رجال الأمن، حيث يقومون باعتقال هؤلاء الشباب في أماكن مجهولة وغالباً ما تكون معسكرات الأمن المركزي دون أي تسجيل في أوراق رسمية يذكر فيها سبب الاعتقال أو تاريخه أو حتي مكانه، وذلك للحيلولة دون المتابعة القانونية لهؤلاء المعتقلين، وهذا تحديداً ما قامت به الداخلية مع المدون «محمد رفعت» الذي تم اعتقاله علي خلفية مشاركته في قوافل الإغاثة الطبية لغزة، حيث أخفته الداخلية عن الجميع بمن فيهم سلطات النيابة.
وقال جمال عيد ـ مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ـ إن هناك 10 سجناء رأي في مصر، من هؤلاء العشرة يوجد 6 مدونين صدرت لهم قرارات اعتقال وهم: محمد عادل ومحمد خيّري وعبدالعزيز مجاهد وهؤلاء الثلاثة مدونون، والرابع هو حسام الوكيل ـ الصحفي بالدستور ـ الذي تم اعتقاله أثناء ممارسته لعمله ولم يفرج عنه رغم صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيله، والخامس هو الروائي السيناوي مسعد أبوفجر، وأخيراً مواطن من حزب العمل هو «بهاء فزاع» علي خلفية احتفاظه بمقالات من جريدة «الشعب» التابعة للحزب المجمد نشاطه.
وقال والد المدون محمد عادل: إن رجال الأمن جاءوا إلي منزله للتفتيش المفاجئ في الفجر أكثر من مرة ولم يعثروا علي أي دليل إدانة، وفي المرة الأخيرة وجد ضابط أمن الدولة مجموعة أسطوانات للدكتور زغلول النجار فاتصل فوراً برئيسه وقال له: «يا باشا زغلول النجار ينفع يا باشا»!!
1 comments:
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Latest Figures ... آخر الفاعليات
الاختفاء القسرى صار سيفاً على رقاب المواطنينين مدونينبن وغير مدونينين من لهم فى السياسة و بائعى البطيخ الإعتقال و التصفية الميدانية و كل شئ صار جائزاًفى جمهورية الموز باللبن هذه